مقدمه
یکی از طرحهای ملی و راهبردی بخش آب ایران، طرح احیاء و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی است. افزایش جمعیت کشور، محدودیت منابع آب های سطحی و نیاز روز افزون به منابع آب از یک طرف و وضعیت اقلیمی و جغرافیایی ایران و همچنین وقوع پدیده خشکسالی در سال های اخیر از طرف دیگر سبب بهره برداری بیش از اندازه از آبخوان ها و بروز اثراتی همچون افت سطح آب های زیرزمینی، کاهش کیفی آب آبخوانهای زیرزمینی ، ایجاد فرونشستهای مخرب در دشتها و آبخوانها و کوتاه شدن عمر آبخوانهای مهم ایران شده است.
کسری تجمعی مخازن دشتهای ایران
شایان ذکر است که وضعیت اقلیمی و منابع آب ایران حکایت از محدویت جدی منابع آبی دارد به ترتیبی که ۸۵ % مساحت ایران جزء مناطق خشک، نیمه خشک و بیابانی است که عمده مراکز و قطب‌های جمعیتی از جمله کلان شهرها که منابع تامین آب آنها متکی به منابع آب زیرزمینی است را در بر می گیرد و تنها ۱۵ % ایران در سایر اقلیم‌های با وضعیت آب و هوایی مرطوب و نیمه‌مرطوب قرار گرفته است. لذا منابع آب زیرزمینی به دلیل برداشت بیش از حد و خشکسالی‌های متوالی به وضعیت بحرانی رسیده است.
تشدید افت سطح آب و کسری مخزن در آبخوانها ممنوعیت بیش از ۳۳۴ محدوده از ۶۰۹ محدوده مطالعاتی کشور را به دنبال داشته و این خود موجب تزاید بهره برداری‌های بی رویه از سایر آبخوانها گردیده است. مطابق گزارشهای رسمی، آبخوانهای ایران سالانه با میانگین کسری حجم مخزن ۷/۵ میلیارد متر مکعب مواجه اند و در ۴۷ سال اخیر بیش از ۱۲۰ میلیارد مترمکعب از مخازن آب زیرزمینی ایران کاسته شده که بیش از ۹۰ میلیارد مترمکعب آن در بیست سال اخیر ، ۸۰ میلیاردمترمکعب آن در ۱۵ سال اخیر و ۳۸ میلیارد مترمکعب آن مربوط به دوره کوتاه ۷ ساله گذشته است. این موضوع آینده‌ای تاریک و بس دهشتناک را برای بخش های وسیعی از کشور رقم زده است.
در همین ارتباط و برای چاره‌اندیشی و کنترل افت و کسری مخزن حادث شده در آبخوانها، وزارت نیرو با تعریف طرح تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب در سال ۸۴ برنامه‌های خود در زمینه بهبود وضعیت منابع آب زیرزمینی را تدوین نمود. مجدداً با فعال شدن شورای عالی آب در دولت یازدهم، وزارت نیرو در سال ۱۳۹۲ برنامه‌های خود را در شورای عالی آب ارائه و ابتدا مصوبه‌ای تحت عنوان برخورد قانونی با برداشت‌های غیر مجاز دریافت کرد که نهایتاً به ((طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی کشور)) مشتمل بر ۱۵ پروژه» تبدیل گردید و در جلسه پانزدهم شورای عالی آب کشور در تاریخ ۲۵ شهریور ۹۳ به تصویب رسید که در نهایت تکالیف مشخصی برای وزارتخانه‌های نیرو، جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و کشور مشخص شد.
