به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قزوین مهندس ملکی مدیرعامل این شرکت با اشاره به لزوم حفظ صیانت از حقوق دولت به خصوص در زمینه حریم و بستر رودخانه ها عنوان داشت:اخذ سند بستر رودخانه باراجین به عنوان اولین سند مالکیت دولت در استان یکی از اقدامات موثر در مسیر تحقق اهداف عالیه دولت در زمینه اجرای قانون حد نگار برشمرد.
مهندس ملکی در ادامه ضمن تقدیر و تشکر از زحمات اداره کل امورثبت اسناد و املاک اظهار داشت: برگزاری مستمر کارگروه املاک و مستندات درکنار همکاری دو جانبه در چارچوب قانون حد نگار می تواند ضمن پایان دادن به اختلافات مالکیتی و املاک شرایط را برای شفاف سازی مالکیت اراضی نیز فراهم آورده.
مهندس غلامحسینی معاون اداره کل ثبت اسناد و املاک استان نیز در این جلسه با اشاره به لزوم تسریع در اخذ سند اراضی فاقد سند بیان داشت: با توجه به امضا تفاهم نامه مشترک بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت نیرو و بر اساس موافقت نامه های جاری بستر لازم جهت تسریع در دریافت اسناد بدون برگزاری تشریفات معمول از جمله درج آگهی تهدیدی و نوبتی فراهم شده است.
